درخواست از وزارت کار برای همترازی در پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۲۳۰۵
یک کارشناس حوزه کار ضمن بیان دیدگاه خود در خصوص استعفای عبدالملکی، از سرپرست جدید وزارت کار خواست تا در جهت ایجاد تراز در پرداختی ها و حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی گام بردارد.
حمید نجف در گفت وگو با ایران اکونومیست، در ارزیابی علل استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اعتقاد من این است که در زمان ایشان برخی اتفاقات رخ داد که باعث شد از بحث عدالت در پرداختها دور شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: امسال برای اولین بار در بحث پرداختی‌ها، ناترازی و ناهماهنگی را شاهد بودیم. طی دولت‌های مختلف خروجی حقوق و دستمزد شاغلین تابع قانون خدمات کشوری و مشمولان قانون کار و بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی با هم تناسب داشت و اگر این تناسب به هم می خورد درصدش ناچیز بود ولی امسال ناهماهنگی در افزایش تراز حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشسته ها به وجود آمد که موجب نارضایتی در جامعه بازنشستگان و حتی کارمندان شد.
نجف افزود: امسال طبق قانون کار، افزایش سنوات کارگران را ۳۸ درصد تعیین کردند و طبعا بازنشستگان هم توقع دارند این مصوبه در مورد حقوق آنها اعمال شود. از سوی دیگر دولت برای کارکنان خود ۱۰ درصد افزایش را در نظر گرفت که موجب شد کارمندان به آن معترض باشند در حالی که طی سالهای گذشته افزایش پرداختی در تمام بخشها با هم بالا می آمد و اگر درصدی اختلاف داشت در حد دو درصد تا ۵ درصد بود لذا معتقدم بخش عمده استعفا ناشی از اختلاف بین افزایش دستمزدها بود و ارتباطی به افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران ندارد.
این کارشناس حوزه کار در عین حال از سرپرست جدید وزارت کار خواست تا تراز و هماهنگی در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین ایجاد شود و گفت: توصیه من به ایشان این است که تا آنجا که می توانند این تراز را به شکل برابر و عادلانه برای امسال یا سال آینده برقرار کند چون این اختلاف و فاصله هنوز وجود دارد و ما نمی توانیم حقوق و دستمزد یک گروه را ۳۸ درصد و عده ای دیگر را ۱۰ درصد افزایش بدهیم.
به گفته وی اگر افزایش سایر سطوح مزدی امسال به درستی و به شکل پلکانی انجام می گرفت، موجب واکنش بازنشستگان نمی شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حقوق و دستمزد ، محمدهادی زاهدی وفا ، حجت عبدالملکی ، بازنشستگان ، کارگران ، تامین اجتماعی ، افزایش حقوق کارمندان ، بازنشستگان کشوری و لشگری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حقوق و دستمزد محمدهادی زاهدی وفا حجت عبدالملکی بازنشستگان کارگران تامین اجتماعی افزایش حقوق کارمندان بازنشستگان کشوری و لشگری بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۲۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»